مىشود كه مراد از متواليات وحدت مادر رضاعى است . نتيجه : فصل به طعام و شير دوشيده شده مضر نيست و آنچه كه مضرّ است فصل به رضاع امرأة اخرى است . الامر الثانى : مرحوم امام اين امر را در تحرير بيان نفرموده‌اند ؛ ولى در جواهر آمده است . اين كه مىگوييم عدد كامل باشد و پانزده بار شير خوردن لازم است آيا هرگونه كه باشد ، يا مربوط به بچّهء سالم است ؟ مثلًا اگر بچّه‌اى مريض است و كم غذا شده ، آيا پانزده مرتبه اين گونه شير خوردن كافى است يا بايد بچّهء سالم را حساب كنيم ؟ صاحب جواهر مىفرمايد ظاهر روايات به صحيح المزاج و به مقدار معقول انصراف دارد ، اين حرف ايشان خوب است ؛ ولى بايد تفصيل بدهيم ، يعنى به مجرد بيمارى و مقدار جزئى كم شدن غذا ، نمىتوانيم بگوييم كافى نيست ، چون غالباً بچه‌ها اين گونه هستند ، بله اگر بگونه‌اى مريض باشد ، كه خيلى كم غذا مىخورد مىتوانيم بگوييم كه اين شير خوردن كاشف از انبات لحم نيست . الامر الثّالث : شيرِ زن ديگر كه توالى را به هم مىزند آيا بايد رضعهء كامله باشد يا رضعهء ناقصه هم توالى را به هم مىزند ؟ بسيارى متعرّض اين بحث شده‌اند از جمله مرحوم صاحب جواهر كه مىفرمايد : فيه وجهان بل قولان . « 1 » قول اوّل : مسمّاى شير خوردن در بهم زدن توالى كافى است . قول دوّم : بايد از زن ديگر به طور كامل شير بخورد تا توالى به هم بخورد . قول اوّل را به ظاهر اصحاب نسبت داده‌اند ؛ ولى اين مسأله قابل بحث است چون در مسئلهء پانزده رضعه گفته مىشود « ينصرف الى الكامل » چرا در اينجا انصراف به كامل نداشته باشد ؟ و لكن ممكن است كسى در پانزده رضعهء كامل را شرط بداند ولى در اين چيزى كه توالى را به هم مىزند مسمّى را كافى بداند چون در آنجا دو روايت ( روايت مسعدة بن زياد و عمر بن يزيد ) داشتيم و تصريح كرده بود كه بايد رضعه كامل باشد ؛ ولى اگر آن دو روايت را نپذيرفتيم ( كما اين كه ما نپذيرفتيم ) تفصيل بين دو مقام ، مشكل است ، پس ما در هر دو كمال را شرط مىدانيم . 38 ادامهء مسئلهء 5 . . . . . 10 / 10 / 80 شرط سوّم : كمال العدد من امرأة واحدة ( اتّحاد المرضعة ) مرضعه بايد واحد باشد و اگر توالى و لبن فحلِ واحد باشد ؛ ولى اتّحاد مرضعه نباشد ، فايده‌اى ندارد . اقوال در شرايط سوم ( كمال العدد من امرأة واحدة ) : اين مسأله از نظر اقوال همان اقوال شرط دوّم را دارد چون علما اين دو شرط را با هم ذكر كرده و ادّعاى اجماع بر آن شده است . ادلّه : 1 - روايات خاصّه : اين شرط از نظر دليل مانند شرط دوّم است و عمده دليل آن هم روايت « زياد بن سوقة » است كه مىفرمود « من امرأة واحدة » پس اگر دو زن باشد ، فايده‌اى ندارد و روايت صريح در اين معنى است . 2 - اولويّت : دليل ديگرى هم ما اضافه مىكنيم ، وقتى مىگوييم در جايى كه 15 بار از يك زن شير خورده ، و در بين آن ، از زن ديگرى شير خورده ، فايده‌اى ندارد به طريق اولى در جايى كه از يك زن به طور كامل شير نخورده ، و در بين از زن ديگرى شير بخورد ، مضر خواهد بود . نتيجه : ذكر شرط سوّم با وجود شرط دوّم ، لازم نيست . شرط چهارم : اتّحاد الفحل اقوال در شرط چهارم ( اتحاد الفحل ) اين مسأله بين اصحاب مشهور است تا جايى كه ادّعاى اجماع هم شده است . البتّه اهل سنّت معتقد به اتّحاد فحل نبوده و اتّحاد مادر را كافى مىدانند . مرحوم علّامه مىفرمايد : يشترط فى الرضاع المحرِّم أن يكون اللّبن لفحل واحد عند علمائنا اجمع فلو ارضعت امرأة بلبن فحل واحد مائة حرم بعضهم على بعض و كذا لو نكح شخص مائة امرأة و أرضعت كل واحدة واحداً أو اكثر حرم التناكح بينهم جميعاً و لو ارتضعت امرأة بلبن فحل صبيّاً ثم طلّقها الزوج و نكحت غيره و ارضعت بلبن الثانى صبيّة لم يحرم الصبى على الصّبيّة . . . و خالفت العامّة فى ذلك و لم يشترطوا اتّحاد الفحل . « 2 » مرحوم نراقى در مستند « 3 » وحدت فحل را شرط دانسته و از علّامه نقل اجماع و از طبرسى ( مجمع البيان ) نقل خلاف كرده است ( طبرسى مثل عامّه اتّحاد مادر را كافى مىداند ) .

--> ( 1 ) جواهر ، ج 29 ، ص 293 . ( 2 ) تذكرة ، ج 2 ، ص 621 ، چاپ قديم . ( 3 ) ج 16 ، ص 260 تا 262 .